مطهری: رهبری موافق اقدامات خودسرانه با متهمان سیاسی نیستند/وزیر احمدی‌نژاد هنوز بخاطر اعترافات غیرواقعی متهمان ترور هسته‌ای عذرخواهی نکرده است

آفتاب‌‌نیوز :

بخش هایی از گفتگوی علی مطهری را در ادامه بخوانید؛

آقای مطهری ارزیابی شما از طرح منع پخش اعترافات تلویزیونی چیست؟ با توجه به صراحت قانون درمورد روند رسیدگی به پرونده‌ها و لزوم صیانت از حقوق متهمان آیا خلأ قانونی در این راستا منجر به پخش چنین اعترافاتی شده است؟

طرح خوب و لازمی است و من هم آن را امضا کرده‌ام.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع نیازی به قانون عادی ندارد و قانون اساسی ما این کارها را اجازه نمی‌دهد ولی چون به فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت است، توجه نمی‌شود مجبوریم قانون عادی تصویب کنیم. ظاهرا درباره متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای، اعترافات غیرواقعی گرفته شده و از صداوسیما پخش شده است. کسانی که دست به این کارها می‌زنند، تصور غلطی از حفظ نظام دارند.

امام راحل ، مقام معظم رهبری و آیت‌الله مطهری و سایر بزرگان نظام و انقلاب چه نظری درباره موضوعاتی مانند اعترافات تلویزیونی اجباری داشتند و چه ارزشی برای حقوق متهمان چه متهمان سیاسی و چه سایر متهمان قائل بودند؟

روشن است که آنها با این روش‌ها موافق نبودند. قطعا مقام رهبری هم موافق نیستند و اینها خودسرانه این کارها را انجام می‌دهند. شهیدمطهری چند روز بعد از پیروزی انقلاب در یک سخنرانی می‌گویند من در نخست‌وزیری بودم، شنیدم یکی از برادران پاسدار می‌گفت که حیف است گلوله صرف بازماندگان رژیم شاه کنیم. بعد ایشان می‌گوید این حرف درست نیست، ما حق تعرض به یک مجرم و حتی قاتل بیش از آنچه در دادگاه مجازات برای او تعیین شده، نداریم. با کارهای مرحوم خلخالی هم مخالف بودند و در چند مورد جلوی او را گرفتند ولی همان طور که می‌دانید خیلی زود شهید شدند.

با توجه به ماجراهایی که در پی اظهارات مازیار ابراهیمی ازجمله متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای پیش آمد، آیا امکان احقاق حقوق دیگر متهمان این پرونده در شرایط کنونی وجود دارد؟

بله، مسوولان می‌گویند درباره همه آنها احقاق حق شده است. البته اگر مواردی شبیه مورد مازیار ابراهیمی و افراد مرتبط با او وجود داشته، وظیفه جمهوری اسلامی است که جبران خسارت و اعاده حیثیت کند و مجرمان را هم مجازات کند. البته در همین موضوع آقای ابراهیمی ما نشنیدیم که مجرمان این قضیه مجازات شده باشند و حتی نشنیدیم، وزارت اطلاعات خصوصا وزیر وقت یعنی آقای حیدر مصلحی عذرخواهی کرده باشد. گویی هر کاری که انجام می‌شود، درست است و عذرخواهی از قداست جمهوری اسلامی می‌کاهد.

آقای مطهری، با توجه به سابقه چند دور حضور در مجلس و شناختی که در حال حاضر و در سال پایانی مجلس دهم از فضای صحن دارید، فکر می‌کنید، سرنوشت طرح ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی در کمیسیون‌های مربوطه و صحن علنی مجلس چه خواهد بود؟ آیا در صورت تصویب این طرح در مجلس، احتمال مخالفت شورای نگهبان با آن وجود دارد؟

اگر تلاش کنیم مجلس به این طرح رأی مثبت می‌دهد و شورای نگهبان هم نمی‌تواند آن را رد کند؛ چون این طرح مطابق شرع و قانون اساسی است.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: علی مطهری رهبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۰۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا